مشاهير
سِنغري والنيابة العسكرية يُقدِمان طلب استئناف على الحكم الصادر ضده
قدّمَ كلًا من المُدعى عليه والادعاء طلب استئناف على حكم سِنغري.
في 12 أغسطس، حكمت المحكمة العسكرية على سِنغري بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اضافةً الى غرامة مالية قدرها 1،156،900،000 وون (حوالي 994،544 دولار). وقد سُجلت معلوماته الشخصية في السجل الوطني لانتهاكه قانون القضايا الخاصة المتعلقة بالعقوبة وغير ذلك من الجرائم الجنسية.
اعلنت المحكمة انهُ مذنب في جميع التهم التسع الموجهة اليه والتي هي: (انتهاك قانون العقوبة المشددة وما إلى ذلك من جرائم اقتصادية محددة، انتهاك قانون الصرف الصحي للأغذية، الاختلاس، انتهاك قانون الحالات الخاصة المتعلقة بالعقوبة وما إلى ذلك من الجرائم الجنسية، المقامرة المعتادة، انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي، وساطة الدعارة، شراء خدمات الدعارة والتحريض على العنف الخاص).
في 27 أغسطس، أكدّت المحكمة العسكرية العامة أن سِنغري قدّم طلب استئناف على الحكم الصادر بحقه في 19 أغسطس، وأنَ النيابة العسكرية تقدمت أيضًا بطلب إستئناف على الحكم في 25 أغسطس، وكانت النيابة العسكرية قد طلبت في البداية سجنًا لمدة خمس سنوات بحقه، كانَ هذا الحكم قبل محاكمة النطق بالحكم.
وفقًا لقانون المحكمة العسكرية، يجب أن يتلقى الحكم بالغرامة او السجن تأكيدًا من السلطات المختصة، وقالَ مصدر من المحكمة العسكرية: “اذا تم تقديم خطاب تأكيد من السلطات المختصة للمحكمة في غضون 10 ايام من محاكمة الحكم، فسيتم إبلاغ المتهم بالحكم”.
وكانَ محامي سِنغري قد أعلنَ بالفعل عزمه على الاستئناف في 12 أغسطس، لذلك كان من المتوقع بالفعل إجراء محاكمة ثانية. كما قدّمَ سِنغري طلب استئنافه الى المحكمة العسكرية قبل تسريحه من الجيش، ستُعقد محاكمة الاستئناف في المحكمة العسكرية العليا في مدينة يونغسان في سيول.
ومن المقرر أن يُعفى سِنغري من الخدمة العسكرية الالزامية في 16 سبتمبر. طالما سيتم استئناف الحكم الصادر ضده، سيستمر في اداء واجباته حتى اكتمال المحاكمة الثانية ويتم تسريحه كالمعتاد. اذا لم يستأنف الحكم، لكان قد نُقل الى قسم العمل في زمن الحرب حيث حُكم عليه بالسجن وغرامة وفقًا للمادة 137 من قانون الخدمة العسكرية.
المصدر
متابعة القراءة